استفاده از ظرفیت یک ماده قانون آیین دادرسی کیفری برای تخفیف مجازات‌

رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری در مراجع قضایی معمولاً در دو مرحله صورت می‌گیرد؛ بدین‌نحو که در مرحله‌ی نخست، دادگاه بدوی پس از انجام بررسی‌ها و تحقیقات لازم رأی مدنظر خویش را صادر می‌کند و سپس، شخصی که رأی به ضرر او صادر شده است، می‌تواند در مرجع بالاتر به این رأی اعتراض کند

در شهریور ۱۳۹۸ بخشنامه‌ای با عنوان «استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری» از سوی ریاست قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها ابلاغ شد.

رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری در مراجع قضایی معمولاً در دو مرحله صورت می‌گیرد؛ بدین‌نحو که در مرحله‌ی نخست، دادگاه بدوی پس از انجام بررسی‌ها و تحقیقات لازم رأی مدنظر خویش را صادر می‌کند و سپس، شخصی که رأی به ضرر او صادر شده است، می‌تواند در مرجع بالاتر به این رأی اعتراض کند. درواقع، درنظرگرفتن امکان اعتراض به آراء صادره برای کاهش احتمال خطا در آن‌ها می‌باشد. در پرونده‌های کیفری، مرجع رسیدگی به این اعتراض گاه دادگاه تجدیدنظر و گاه دیوان عالی کشور است که در مواقعی که مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض دیوان عالی کشور باشد، به آن فرجام‌خواهی گفته می‌شود.

حال، ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این‌صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک‌چهارم مجازات تعیین‌شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است».
بنابراین، طبق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری اگر شخصی از طرفین یک پرونده‌ی کیفری باشد و در آن پرونده، قاضی رأیی را علیه او صادر نماید، او دو راه دارد:
نخست این‌که به دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور مراجعه نموده و در قالب تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی به رأی صادره اعتراض نماید.
دوم آن‌که پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی فرجام‌خواهی به دادگاه صادرکننده‌ی حکم مراجعه نماید و با اسقاط (ساقط‌کردن) حق تجدیدنظرخواهی یا پس‌گرفتن درخواست تجدیدنظرخواهی خود، تقاضای تخفیف در مجازات را نماید.
در این‌صورت، دادگاه صادرکننده‌ی حکم قطعی موظف خواهد بود که تا یک‌چهارم مجازات تعیین‌شده را کسر نماید.
درنتیجه، بایستی توجه داشت که صرف‌نظرنمودن از حق تجدیدنظرخواهی می‌تواند به اعمال تخفیف در مجازات قانونی منجر شود. صرف‌نظرنمودن از حق فرجام‌خواهی نیز مشمول همین قاعده است.

اشاره به این نکته ضروری است که این ماده صرفاً شامل محکومیت‌های تعزیری می‌شود. بنابراین، اگر شخصی به مجازاتی هم‌چون قصاص محکوم شود، نمی‌تواند با استناد به این‌که از تجدیدنظرخواهی صرف‌نظر کرده است، تقاضای تخفیف در مجازات را مطرح نماید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.