آشنایی با تصمیمات دادگاه ها در امور حسبی

تصمیمات جمع تصمیم است که در لغت به معنای اراده کردن است. دادگاه در لغت به معنای محل دادرسی، اداره‌ای در دادگستری که به دادخواست ارباب رجوع رسیدگی و حکم صادر کند، است. حسبی در لغت به معنای منسوب به حسب، و مربوط به شرف خانوادگی است.

تصمیمات جمع تصمیم است که در لغت به معنای اراده کردن است. دادگاه در لغت به معنای محل دادرسی، اداره‌ای در دادگستری که به دادخواست ارباب رجوع رسیدگی و حکم صادر کند، است. حسبی در لغت به معنای منسوب به حسب، و مربوط به شرف خانوادگی است. اگر چه وظیفه دادرسان حل و فصل دعاوی و صدور غیر ترافعی است. تمایز از احکام ترافعی از احکام غیر ترافعی همیشه آسان نیست، بارزترین موارد امور غیر ترافعی، امور حسبی است که بنابر مفاد ماده یک قانون امور حسبی مصوب تیر ماه ۱۳۱۹ «امر حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آن‌ها باشد».
 در واقع امور حسبی اموری است که در آن متقاضی با کسی طرفینی، نداشته و از طرف اشخاص ثالث نیز به تقاضای او اعتراضی نشده باشد. رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید. بر خلاف تصمیمات قضاوتی (contentieux)، اعمال حسبی (gracieux) در حالی از دادگاه صادر می‌شود که علی‌القاعده اختلاف و نزاعی وجود ندارد. برای تشخیص امور حسبی در حقوق ایران نیز، نه تنها بررسی وجود یا عدم اختلاف و نزاع باید مد نظر قرار گیرد بلکه به لزوم یا عدم لزوم مداخله اقدام و تصمیم گیری دادگاه نیز باید مورد توجه شود. در حقیقت هرگاه طبع امر مورد درخواست ایجاب نماید که طرف مقابلی وجود نداشته و در عین حال نظارت و مداخله قاضی لازم باشد با امر حسبی روبه‌رو خواهیم بود که به عمل حسبی می‌انجامد. پس «در مواردی که طبع تقاضا نیازی به طرف قراردادن کسی ندارد، یعنی متقاضی درخواستی به زیان دیگری از دادگاه نمی‌کند، موضوع تابع قواعد امور حسبی است. بر عکس هرجا که دادگاه فصل خصومت می‌کند تصمیم او حکم ترافعی است، هرچند در آغاز کار نیز درخواست تابع امور حسبی باشد. برای مثال اگر در جریان رسیدگی به درخواست حصر وراثت یا تقسیم ترکه، در باب نسب یا کیفیت تقسیم و مالکیت بین وارثان اختلاف شود، از آن هنگام رسیدگی به اختلاف تابع قواعد عمومی دادرسی است و رایی هم که صادر می‌شود از حاکمیت امر مختوم بهرمند می‌شود».
انواع تصمیمات حسبی

تصمیمات حسبی به مفهوم اعم را با توجه به قانون امور حسبی می‌توان به سه دسته‌ی کلی یعنی احکام، تصمیمات حسبی به مفهوم اخص و دستور تقسیم بندی نمود.

احکام حسبی

قانونگذار در قانون امور حسبی، در مواردی، تصمیمم به مفهوم اعم (عمل) دادگاهی که در نتیجه‌ی رسیدگی به امور حسبی صادر می‌شود را «حکم» شمرده است. این موارد عبارتند از:

۱) حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین؛ به موجب ماده ۴۷ قانون امور حسبی در مواری که دعوای خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین مطرح می‌شود دادگاه برابر مقررات قانون امور حسبی رسیدگی می‌نماید، اما نسبت به صدور حکم اقدام می‌کند و این حکم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش (تجدید نظر) و فرجام است. قانونگذار خیانت یا عدم لیاقت وصی یا قیم را در شکل دعوا قابل طرح دانسته و در عین حال رسیدگی به آن را تابع قانون امور حسبی دانسته، اما حکم صادره را برابر قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت دانسته است.

حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین از اعتبار امر قضاوت شده بهرمند است و مشمول قاعده فراق دادرس می‌باشد.

۲) حکم حجر و بقای حجر؛ پس از رسیدگی به درخواست حجر اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شدند به موجب ماده ق. ا. ح. دادگاه در صورت احراز حجر آن‌ها نسبت به صدور حکم حجر اقدام می‌کند. همچنین هرگاه صغیری که، ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد دادستان بر اساس اطلاعی که به قیم به او می‌دهد امر را عندالاقتضا در دادگاه مطرح نموده و دادگاه بر اساس ماده ۵۹. ق. ا. ح. پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقای حجر صادر می‌کند.

حکم حجر وبقای آن نیز دارای تمامی آثاری است که در مورد سایر احکام دادگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت؛ بنابراین حکم حجر و بقای آن نیز در هر حال از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است. ۳) حکم موت فرضی؛ چنانچه درخواست صدور حکم فرضی غایبی مطرح شود دادگاه به موجب ماده ۱۵۵ ق. ا. ح. پس از در نظر گرفتن اظهارات و دلایل درخواست کننده در صورتی که دلایل نام برده را موجه دانست به نشر آگهی مربوط اقدام می‌کند، و پس از انجام تحقیقات، در صورت احراز موجبات صدور حکم موت فرضی، حکم می‌دهد. حکم موت فرضی از تمامی آثاری که در مورد سایر احکام است بهرمند است جز اعتبار امر قضاوت شده که به معنای خاص آن شامل حکم موت فرضی نمی‌شود.

۴) حکم تقسیم ترکه؛ در صورت تعدد ورثه هر یک از آن‌ها به موجب ماده ۳۰۰ ق. ا. ح. می‌توانند تقسیم سهم خود از سهم سایر ورثه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه به موجب قانون مزبور برای رسیدگی به موضوع درخواست، تعیین جلسه می‌نماید و درخواست کننده و اشخاص ذینفع را احضار می‌کند و نهایتا پس از تمام شدن تقسیم صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه سهم هر یک از وراث و آنجه برای تادیه‌ی دیون و اجرای وصیت منظور شده تصریح می‌نماید. دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور که باید به امضای دادرس و صاحبان سهام برسد تقسیم نامه به عده‌ی صاحبان سهام تهیه نموده و به آن‌ها ابلاغ و تسلیم می‌گردد.

حکم تقسیم ترکه نیز دارای همه‌ی آثاری است که در سایر احکام از آن بهرمند می‌باشند.

۵) حکم رد و قبول اعتراض به درخواست انحصار وراثت؛ در صورتی که وراث متوفا یا اشخاص ذینفع بخواهند گواهی انحصار وراثت بگیرند به موجب ماده ۳۶۰ ق. ا. ح. درخواست نامه‌ای کتبی حاوی نکات لازم به پیوست مدارک تسلیم دادگاه می‌نمایند. دادگاه پس از آگهی درخواست مزبور و پایان یافتن مدت قانونی در صورتی که اعتراض به عمل نیاید به موجب ماده ۳۶۲. ق. ا. ح. با در نظر گرفتن تمامی ادله و اسناد در خواست کننده تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده‌ی ورثه و نسبت آن‌ها به متوفا میزان سهم هر یک از متروکات و بودن یا نبودن وصیت نامه صادر می‌نماید. عمل دادگاه حکم شمرده نمی‌شود و همان گونه که ماده تصریح دارد «تصدیق» شمرده می‌شود. اما در صورتی که نسبت به درخواست صدور گواهی انحصار وراثت اعتراضی به عمل آید دادگاه برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به آگاهی در خواست کننده‌ی تصدیق و معترض می‌رساند. دادگاه پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم برابر ماده ۳۶۲ ق. ا. ح. قابل پژوهش و فرجام است. حکم دادگاه در این صورت از تمامی آثار سایر احکام برخوردار است.

تصمیمات حسبی به مفهوم اخص

قانونگذار عمل دادگاه را در پی رسیدگی به امور حسبی، «تصمیم» نام‌گذاری کرده است. در عین حال اصطلاح تصمیم در مفهوم اعم بکار رفته که شامل حکم در امور حسبی تصریح شده است در سایر موارد دادگاه باید عمل خود را در قالب تصمیم اخص صادر نماید. دسته بندی اعمال دادگاه‌ها بیشتر از این حیث دارای اهمیت است که آثار هر عملی مورد بررسی قرار گیرد. آن دسته از اعمال حسبی که در قالب تصمیم اخص و یا طبق معمول دادگاه‌ها قرار صادر می‌شود، اعتبار امر قضاوت شده ندارد. در حقیقت به موجب ماده ۴۰ قانون ا. ح. «هرگاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد»؛ بنابراین در امور حسبی رسیدگی دوباره به امری که نسبت به آن تصمیم‌گیری شده، چنانچه تصمیم قابل پژوهش نباشد مجاز اعلام شده است. در نتیجه این دسته از اعمال حسبی نه تنها از اعتبار امر قضاوت شده بی‌بهره هستند بلکه قاعده‌ی فراغ دادرس نیز شامل آن‌ها نمی‌شود. تصمیمات به مفهوم اخص بر خلاف احکام حسبی علی‌الاصول جز در مواردی که قابل شکایت به مفهوم دقیق واژه می‌باشند به شکل دادنامه تنظیم نمی‌شوند و به اصحاب دعوا نیز ابلاغ نمی‌شوند.

دستور

دستور در امور حسبی تفاوتی با دستور در امور ترافعی ندارد. در قانون قدیم آ. د. م؛ و همچنین در قانون جدید آ. د. م. «دستور» یا دستور دادگاه در شماری از مواد بکار رفته است. من‌جمله از آن مواد: ماده ۶۴ ق. آ. د. م. می‌گوید «در صورت کامل بودن دادخواست وقت جلسه به دستور دادگاه تعیین و ابلاغ می‌شود». همچنین ماده ۷۳ ق. آ. د. م. می‌گوید «آگهی ابلاغ دادخواست در روزنامه به دستور دادگاه انجام می‌شود» و مواد دیگر. در نتیجه همان‌گونه که از نصوص بر می‌آید «دستور» دادگاه در حقوق ایران راسا از طرف دادگاه می‌تواند صادر شود؛ صدور دستور مستلزم رسیدگی تناظری نمی‌باشد. این دسته از اعمال، مستدل نبوده، قابل شکایت نمی‌باشند و علی‌القاعده مربوط به اختیارات «صلاحدید» دادگاه است. از سوی دیگر اعمال مزبور معدود و محدود نبوده و در زمره‌ی دستورات دادگاه قرار گیرد.

تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام (تجدید نظر ماهوی و شکلی) نیست (یعنی تصمیم دادگاه در امور حسبی قطعی است) جز آن چرا که در قانون تصریح شده باشد. در مواردی نیز که حکم دادگاه قابل پژوهش باشد، شکایت پژوهشی موجب تعلیق اجرا تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر این که دادگاه‌هایی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تاخیر اجرای آن را بدهد.
قواعد تصمیمات حسبی و مقایسه آثار آن با آثار احکام ترفعی

تصمیمات دادگاه‌ها در امور حسبی با تصمیمات آن‌ها در امور ترافعی فرق دارد، از این قرار:

۱) تصمیمات دادگاه‌ها در امور حسبی دارای اعتبار قضیه محکوم‌بها نیستند؛

۲) امور حسبی مشمول قاعده فارق دادرس واقع نمی‌شوند؛

۳) کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند، می‌توانند بر آن اعتراض نمایند؛

۴) رابعا تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه را که قانون تصریح شده باشد؛

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.